The tails of Mubarak has to go away, Muslims Brothers/Salfi do not be politicians but to stand with the right, America and Israel will leave you tails

رئيس "المصري للحقوق الاقتصادية": كيف نتكلم عن العدالة الاجتماعية و"طنطاوي" يتقاضي 3 ملايين جنيه؟! الإثنين, 30 يناير 2012 - 05:35 pm عدد الزيارات: 118
طنطاوي
ذكر رئيس المركزى المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المحامى "خالد على"، خلال كلمته فى ندوة "شهادات الميدان"، التى عقدت فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، مساء أمس، أن راتب المشير حسين طنطاوى، 3 ملايين جنيه، فيما يتقاضى الفريق سامى عنان ـ بحسب ما أكده على ـ 2 مليون جنيه. وأضاف على أن الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، يدير المرحلة الانتقالية حالياً رغم أنه كان صاحب مشروع الخصخصة، فضلاً عن استمرار فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، فى منصبها، متحدية الجميع بتأكيدها عدم تنفيذ أحكام القضاء فيما يتعلق برد شركات الخصخصة، متسائلاً: "كيف نتكلم عن الثورة والعدالة الاجتماعية وسط هذا الواقع". وتابع على، خلال الندوة التى أدارها الباحث يسرى العزباوى: "العمال هم القادرون على استكمال مطالب الثورة وتحقيق أهدافها لأن مطالبهم بسيطة كأحلامهم، العيش الكريم والعدالة الاجتماعية". واستطرد: "الثورة لم تقم يوم 25 يناير بشكل فجائى بل إنها تحاول منذ عشر سنوات على الأقل أن تنفجر، وبعدما سيطرت حالة من الإحباط على الشارع السياسى بعد إعادة الانتخابات فى صالح مبارك عام 2005 شعرت حركة كفاية بالإحباط بينما ظل أمل العمال فى التغيير متقداً، حتى قامت حركات الاحتجاج فى المحلة عام 2006 والتى نبعت من المطالب الاجتماعية كتحسين شروط العمل وفتح ملف الحد الأدنى للأجور"، مشيراً إلى أن الذى فتح هذا الملف عامل بسيط فى شركة مطاحن جنوب القاهرة، حيث كان يتقاضى أجرا يقدر بـ300 جنيه مصرى رغم خبرة تجاوزت 15 عاما. وأكد أن الثورة ليس لها قيمة ما لم يتم إعادة توزيع الثروة، والقضاء على الفجوات ما بين الأجور والأسعار والتى جعلت الأغلبية من أبناء الوطن يئسوا من أن يكون لهم فرصة فى العيش الكريم. وقال إن الأجور الضعيفة غير مبررة لأن القائمين على السلطة حينما أطلقوا السوق أطلقوه بدون ضوابط، وبدون علاقات عمل تحمى العمال وتؤمن معاشاتهم، فرغم أن الموظف والعامل المصرى يدفع أعلى أجر تأمينى فى العالم بنسبة 40% إلا أنه لا يجد ما يناسب ما يدفعه. وأضاف خالد على أن النظام الذى ما يزال قائما حتى الآن يضحى بالعمال لجذب المستثمرين، على أساس أن المستثمر سوف يأتى حين يجد أن تكاليف العمالة منخفضة ولكن ذلك غير صحيح فالمستثمر سوف يأتى إذا وجد جو ديمقراطى وعدم فساد ووجد تكافؤ فى الفرص وسيادة للقانون تؤمن مصالحه.أضف تعليقالاسم *البريد الإلكتروني *عنوان التعليق *