مجلس الشعب يرفض قانون "العسكري" لـ"الرئاسة" دون مناقشتهالثلاثاء, 31 يناير 2012 - 10:47 pm عدد الزيارات: 15
رفض عدد من أعضاء مجلس الشعب إصدار المجلس العسكري مرسومًا بقانون انتخابات رئاسة الجمهورية يوم 19 يناير قبل 4 أيام من الجلسة الأولى لانعقاد مجلس الشعب وممارسة دورة التشريعي والرقابي.وقال النائب عمرو حمزاوي: إن صدور القانون يمثل مخالفة لكل الأعراف والقواعد، وهو الأمر الذي يعكس تخبطًا في اتخاذ القرار من المجلس العسكري، ويحفز نحو الإسراع في إجراءات التبكير من انتخابات الرئاسة ونقل السلطة. وأضاف حمزاوي أنه قدم مشروعًا بقانون للتبكير من إجراءات الانتخابات الرئاسية.وفي السياق ذاته، قال النائب حسين إبراهيم - زعيم الأغلبية -: إن حزب الحرية والعدالة يرفض صدور القانون بشكله الحالي، ويطلب عرض القانون على اللجنة التشريعية قبل إقراره، وهو الأمر الذي وافق عليه رئيس المجلس في النهاية، وقال: إن المجلس هو صاحب الحق الوحيد بتشريع القوانين ولا يحق لأي جهة أخرى أن تصدر القوانين، وأوصى بعرض القانون على اللجنة التشريعية.من جانبه، طالب الدكتور مصطفى النجار - عضو مجلس الشعب - بمراجعة جميع القوانين التي أصدرها المجلس العسكري منذ تنحي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في 11 فبراير وحتى الآن.أبرز نصوص القانون:ويشترط قانون انتخابات الرئاسة أن يحصل المرشح لرئاسة الجمهورية على تأييد 30 عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى, أو أن يحصل على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وألا يقل عدد المؤيدين له في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.ويحق لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بالانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 3 نوفمبر 2011، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من رئيس محكمة الاستئناف، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.أضف تعليق
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment