المدعي العام الباكستاني: الأمن أعتقل 700 إسلاميا دون تهمة
وهذا الاعتراف هو المرة الأولى التي تذكر فيها باكستان تفاصيل احتجازها للعديد من الإسلاميين في المناطق القبلية بشمال غرب البلاد بموجب قانون قواعد إعانة السلطة المدنية.
وقال المدعي العام عرفان قدير للمحكمة العليا في إشارة إلى منطقة قبلية قرب الحدود مع أفغانستان "هناك عملية عسكرية جارية في وزيرستان. بموجب القانون لا يمكننا محاكمة هؤلاء السبعمئة شخص ولا يمكننا الإفراج عنهم إلا عندما تنتهي العملية."
وقد نددت منظمة العفو الدولية بالقانون وقالت إنه "يضع إطارا لانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان دون محاسبة."
وتدقق المحكمة العليا في شؤون اجهزة المخابرات وقوات الأمن الباكستانية. وتحدت أجهزة المخابرات وأمرت بإجراء تحقيقات حول فقد أشخاص.
No comments:
Post a Comment