المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري: تصريحات رئيس الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية معاذ الخطيب بشأن إجراء حوار مع النظام السوري أحدثت شرخا في مواقف المعارضة.
| ||||||
عبد الله
كابد-الكويت
وندد المشاركون في المسيرة بأحكام القضاء واعتبروها "مسيسة وانتقائية" بحق النواب الثلاثة وقبلهم بمعتقلي الرأي من الشباب والمغردين، وردد المشاركون أناشيد وهتافات تندد بالحكم منها "يسقط.. يسقط حكم القاضي". واتجهت المسيرة من ديوان النائب المعارض الصواغ إلى ديوان الطاحوس في منزله بمنطقة العقيلة، الذي قال إنه "إذا أرادت السلطة الاستمرار في محاسبتنا ومراقبة خطاباتنا أقول لهم إننا سنستمر، ونحن دافعنا عن الكويت وجزينا بثلاث سنوات سجنا"، مرددا "نحن لها، نحن لها، نحن لها". ودعا الطاحوس الحضور إلى "التكاتف والعمل من أجل الكويت"، متحديا "البلطجة التي لن ترهبنا لأننا أقوياء بالله ونحن شعب حر". أما النائب فلاح الصواغ فقال "لن يثنينا هذا الحكم ولن يضعف عزيمتنا، وسنقول نفس الكلام لو عاد بنا الزمن إلى الوراء". ومن جهته، قال بدر الداهوم "لن نعتذر ونحن لم نسئ لسمو الأمير، بل وجهنا خطابا مباشرا له وفق الدستور". 
وفي أول رد فعل من أحد شباب أسرة آل الصباح، انتقد الشيخ عبد الله سالم الصباح الحكم بسجن النواب الثلاثة، وقال "حينما يُطبق القانون بانتقائية يفقد هيبته، وعندما يتم التلاعب بالقضاء يفقد القضاء شرعيته، وعندما تتخلى السلطة عن إنصافها يتخلى الشعب عن طاعتها". وأضاف الصباح -عبر صفحته في تويتر- "أكررها..، استخدام مقام سمو الأمير وذاته المصونة، وإقحامها في الصراع السياسي "لتصفية حسابات"، هي أكبر إساءة له". ويرى المحلل السياسي داهم القحطاني أن الحراك الشعبي سيتصاعد إثر سجن نواب المعارضة "ليس فقط من أجل التصدي لآثار النظام الانتخابي الجديد، بل أيضا لحماية المعارضة الكويتية نوابا سابقين وحراكا شبابيا من إقحام السلطة للقضاء في العمل السياسي". وأضاف القحطاني للجزيرة نت أنه يرى الأوضاع السياسية في الكويت "مقلقة، والملفات ستصبح أكثر سخونة في المرحلة المقبلة". واستنكر الأمين العام للتيار التقدمي أحمد الديين إقحام السلطة للقضاء في الصراع السياسي، والزج به في أتون الأزمة السياسية الراهنة في الكويت. وقال للجزيرة نت إنه يحذر السلطة من السير في خط التضييق على الحريات والتحول للدولة البوليسية والانقلاب على الدستور. يذكر أن القضاء الكويتي قد أصدر اليومين الماضيين أحكاما بسجن اثنين من المغردين، أحدهما لمدة 10 سنوات، والآخر لمدة 5 سنوات، بتهمة الإساءة للأمير. كما تنتظر النائب السابق المعارض مسلم البراك تهمة مماثلة الأسبوع القادم، ويتوقع مراقبون أن الحكم فيها سيكون بالسجن لمدة لن تقل عن تلك الصادرة بحق النواب الثلاثة المحكوم عليهم. ويواجه أكثر من 350 مغردا ونائبا سابقا وناشطا سياسيا معارضا -بينهم نساء ونواب سابقون- تهما مختلفة تصل بعض أحكامها للسجن سنوات، ولعل أبرز تلك التهم هو ما يتعلق بالتعرض للذات الأميرية. يذكر أن المعارضة التي قاطعت الانتخابات الأخيرة دخلت في مواجهة مع الحكومة للمطالبة بإلغاء تعديل أدخله الأمير على قانون الانتخابات، ولحل البرلمان الحالي، وإجراء انتخابات جديدة على أساس قانون الانتخاب القديم الذي يعطي الناخب أربعة أصوات بدلا من الصوت الواحد المعمول به الآن. | ||||||
No comments:
Post a Comment