مجدي أحمد حسين يكتب نداء رقم 15: نرفض استخدام العسكر للمحكمة الدستورية لاستمرار تسلطهم على البلاد
الإثنين, 09 يوليو 2012 - 02:17 pm | عدد الزيارات: 313 
يقولون أن المحكمة الدستورية ستجتمع اليوم لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب إلى الانعقاد . وهذا أمر لايعرفه التاريخ السياسى فالمحكمة أى محكمة تنتهى مهمتها بمجرد صدور الحكم . والمحكمة أى محكمة لاتعلق ولاتناقش قرارات رئيس الجمهورية ولا أى قرارات سياسية عموما لأنها ليست حزبا سياسيا . المحكمة أى محكمة لاتعبر عن أى موقف إلا من خلال حكمها فى قضية منظورة أمامها . ودعوة الجمعية العامة للمحكمة الدستورية اليوم لمناقشة وتحديد موقف أو رد على قرار جمهورى هو دليل جديد على استخدام العسكر للمحكمة الدستورية كدرع " شرعى " لمجلس عسكرى أضحى غير شرعى حتى بمنطوق الاعلان الدستورى الأول. لقد تزيدت المحكمة حين انتقلت من عدم دستورية المادة التى تنظم انتخابات الدوائر الفردية إلى إبطال مواد أخرى غير مطروحة فى القضية وبدون مبرر. ثم تزيدت وخرقت كل التقاليد الدستورية حين نصت على بطلان مجلس الشعب ، وهذا مالم يأت فى أى حكم سابق مماثل . فالمحكمة يتوقف عملها عند تحديد عدم دستورية المادة المطروحة عليها . ومع ذلك فقد أخذ قرار الرئيس بمضمون ما أرادته المحكمة - بغض النظر عن صحته من عدمه - حين تضمن الدعوة لانتخابات مبكرة بعد إقرار الدستور. وهذا قرار عاقل جدا ووطنى جدا لأنه يجنب البلاد فراغا دستوريا بلا معنى فى المرحلة الانتقالية . فقرار المشير طنطاوى بحل المجلس لايفيد فى أى شىء إلا فى استعادة العسكر للسلطة التشريعية وهذا عبث ، لأننا لجأنا الى ذلك فى حالة اضطرارية غير قابلة للتكرار ، وإلا فما علاقة العسكر بالتشريع ؟ وماوجه المقارنة بين عسكر لاعلاقة لهم بالتشريع ولم ينتخبهم أحد ، وبين مجلس منتخب من 30 مليون مصرى ؟!!
هذا من حيث الشكل أما من حيث المضمون فالعوار الدستورى المفترض فى مسألة انتخاب المقاعد الفردية ليس خطيرا فى واقع الأمر وإن أى تعديل فى قانون الانتخابات بناء على حكم المحكمة الدستورية لن يغير فى كثير أو قليل فى طبيعة النتائج ، لأسباب عديدة ويكفى أن نذكر بأن الأحزاب القوية يمكن أن ترشح أو تدعم مرشحا مستقلا من الناحية الشكلية وتساعد فى نجاحه ودخول البرلمان دون أن ينضم رسميا لهذا الحزب ولكن يمكن بكل بساطة أن يصوت معه!! إن خلق أسطورة من حكاية إهدار حق المستقلين عبث قديم فى لعبة حل مجلس الشعب لأن الحياة السياسية تقوم أساسا على الأحزاب وليس على المستقلين وسنفصل هذا فى مقال خاص ، ولكن أشير سريعا لكل المتشدقين بالمساواة القانونية إلى أن الكونجرس الأمريكى لايوجد فيه مستقل واحد ، وأن البرلمانات فى كافة الدول الديموقراطية تتكون من المجموعات الحزبية . وحتى بمنطق المساواة المطلقة فإن حكم المحكمة الدستورية لايحقق هذه المساواة المطلقة بإعطاء الثلث للمستقلين ، فمن قال إن المستقلين المفترضين هؤلاء يتحددون فى المجتمع بالثلث فربما يكونون أكثر من ذلك. نحن إذن أمام مماحكة قانونية غير جوهرية لاتبرر تعطيل أحوال البلاد سنة أخرى لإجراء المزيد من الانتخابات . فهذا الموقف يتسم بعدم المسئولية وعدم الشعور بالأهمية القصوى لانهاء المرحلة الانتقالية. والحقيقة فإن حكم المحكمة صدر فى توقيت مقصود سياسيا بأمر العسكر ، قبل انتخابات الرئاسة بيومين ، حتى يكون تكئة لإصدار إعلان دستورى مكمل يبيح استمرار حكم العسكر إلى أجل غير مسمى ويعطى لهم كل الامكانية فى صياغة دستور البلاد كما يريدون ، وأيضا بمساعدة نفس المحكمة الدستورية التى اعتبرت مرجعا نهائيا لإقرار الدستور.
إن هذه المحكمة الدستورية تم تشكيلها بمعرفة المخلوع حسنى مبارك بالخروج على كافة الأعراف القضائية ، حتى تحولت محامية بدون أى كفاءات إلى نائبة للمحكمة الدستورية لأنها كانت من ثلة سوزان ثابت. وهى الآن تتحرك وكأنها رئيسة حزب وتتحدث لوسائل الاعلام صباح مساء ضد الرئيس المنتخب وضد التيار الاسلامى ، وهذا عبث لايمارسه قاض فى المحكمة الدستورية ، بل وتعترف بأنها المستشار القانونى للمجلس العسكرى .
وهذه الممارسات وغيرها تعيد طرح مسألة تطهير القضاء ، وومايؤسف له أن الثورة التونسية تواصل التقدم على ثورتنا المصرية ، وحرى بنا أن نحتزى بها . فقد قامت الثورة التونسية بعزل 77 قاضيا بتهمة الفساد والتعاون مع النظام البائد. أما نحن فنترك أهم محكمة دون أدنى مراجعة لتركيبتها .
إن نظام مبارك وكل النظم الديكتاتورية حكمت الشعوب من خلال الجهاز القضائى لإضفاء المشروعية على حكمها . ولايمكن إقامة نظام جديد بنفس الجهاز القضائى للنظام الفاسد البائد. وهذا الجهاز يعمل الآن تحت إمرة وتأثير المجلس العسكرى . ومايهمنا فى المحل الأول : المحكمة الدستورية والنائب العام . كذلك لابد من تحصين قرارات المرحلة الانتقالية من التلاعب عن طريق الطعن القضائى ، حتى نفرغ من المرحلة الانتقالية وحتى نصيغ ونقر الدستور الجديد ، ونعيد صياغة وإقرار القوانين الرئيسية المكملة للدستور.
وأكرر للمرة العاشرة بعد الألف ان المحكمة الدستورية كان يجب تجميد نشاطها مع تجميد الدستور لأنه لاعمل لها بدون دستور !!
استعدوا للدفاع عن ثورتكم .. واستعدوا لمواجهة أى انقلاب جديد على الشرعية من قبل العسكر ، فمعركتنا مع العسكر وليس مع المحكمة الدستورية
هذا من حيث الشكل أما من حيث المضمون فالعوار الدستورى المفترض فى مسألة انتخاب المقاعد الفردية ليس خطيرا فى واقع الأمر وإن أى تعديل فى قانون الانتخابات بناء على حكم المحكمة الدستورية لن يغير فى كثير أو قليل فى طبيعة النتائج ، لأسباب عديدة ويكفى أن نذكر بأن الأحزاب القوية يمكن أن ترشح أو تدعم مرشحا مستقلا من الناحية الشكلية وتساعد فى نجاحه ودخول البرلمان دون أن ينضم رسميا لهذا الحزب ولكن يمكن بكل بساطة أن يصوت معه!! إن خلق أسطورة من حكاية إهدار حق المستقلين عبث قديم فى لعبة حل مجلس الشعب لأن الحياة السياسية تقوم أساسا على الأحزاب وليس على المستقلين وسنفصل هذا فى مقال خاص ، ولكن أشير سريعا لكل المتشدقين بالمساواة القانونية إلى أن الكونجرس الأمريكى لايوجد فيه مستقل واحد ، وأن البرلمانات فى كافة الدول الديموقراطية تتكون من المجموعات الحزبية . وحتى بمنطق المساواة المطلقة فإن حكم المحكمة الدستورية لايحقق هذه المساواة المطلقة بإعطاء الثلث للمستقلين ، فمن قال إن المستقلين المفترضين هؤلاء يتحددون فى المجتمع بالثلث فربما يكونون أكثر من ذلك. نحن إذن أمام مماحكة قانونية غير جوهرية لاتبرر تعطيل أحوال البلاد سنة أخرى لإجراء المزيد من الانتخابات . فهذا الموقف يتسم بعدم المسئولية وعدم الشعور بالأهمية القصوى لانهاء المرحلة الانتقالية. والحقيقة فإن حكم المحكمة صدر فى توقيت مقصود سياسيا بأمر العسكر ، قبل انتخابات الرئاسة بيومين ، حتى يكون تكئة لإصدار إعلان دستورى مكمل يبيح استمرار حكم العسكر إلى أجل غير مسمى ويعطى لهم كل الامكانية فى صياغة دستور البلاد كما يريدون ، وأيضا بمساعدة نفس المحكمة الدستورية التى اعتبرت مرجعا نهائيا لإقرار الدستور.
إن هذه المحكمة الدستورية تم تشكيلها بمعرفة المخلوع حسنى مبارك بالخروج على كافة الأعراف القضائية ، حتى تحولت محامية بدون أى كفاءات إلى نائبة للمحكمة الدستورية لأنها كانت من ثلة سوزان ثابت. وهى الآن تتحرك وكأنها رئيسة حزب وتتحدث لوسائل الاعلام صباح مساء ضد الرئيس المنتخب وضد التيار الاسلامى ، وهذا عبث لايمارسه قاض فى المحكمة الدستورية ، بل وتعترف بأنها المستشار القانونى للمجلس العسكرى .
وهذه الممارسات وغيرها تعيد طرح مسألة تطهير القضاء ، وومايؤسف له أن الثورة التونسية تواصل التقدم على ثورتنا المصرية ، وحرى بنا أن نحتزى بها . فقد قامت الثورة التونسية بعزل 77 قاضيا بتهمة الفساد والتعاون مع النظام البائد. أما نحن فنترك أهم محكمة دون أدنى مراجعة لتركيبتها .
إن نظام مبارك وكل النظم الديكتاتورية حكمت الشعوب من خلال الجهاز القضائى لإضفاء المشروعية على حكمها . ولايمكن إقامة نظام جديد بنفس الجهاز القضائى للنظام الفاسد البائد. وهذا الجهاز يعمل الآن تحت إمرة وتأثير المجلس العسكرى . ومايهمنا فى المحل الأول : المحكمة الدستورية والنائب العام . كذلك لابد من تحصين قرارات المرحلة الانتقالية من التلاعب عن طريق الطعن القضائى ، حتى نفرغ من المرحلة الانتقالية وحتى نصيغ ونقر الدستور الجديد ، ونعيد صياغة وإقرار القوانين الرئيسية المكملة للدستور.
وأكرر للمرة العاشرة بعد الألف ان المحكمة الدستورية كان يجب تجميد نشاطها مع تجميد الدستور لأنه لاعمل لها بدون دستور !!
استعدوا للدفاع عن ثورتكم .. واستعدوا لمواجهة أى انقلاب جديد على الشرعية من قبل العسكر ، فمعركتنا مع العسكر وليس مع المحكمة الدستورية
No comments:
Post a Comment